خبرگزاری فارس: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: با وجود این که ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران خارجی اختصاص یافته، اما هنوز تقاضایی از این ناحیه به صندوق نرسیده است.
رحیم قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده در واقع به نفع بانک عامل در بانک مرکزی مسدود می شود و از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و تا کنون بیش از ۴.۵ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
وی افزود: اولین قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن و سپس با بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی منعقد شده و به شرط اینکه مشتریان این دو بانک مدارک لازم را آماده کرده باشند، می توانند از منابع صندوق استفاه کنند که این دو رقم شامل ۲.۵ و ۲ میلیارد دلار که در مجموع نزدیک ۴.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق برای متقاضیان برداشت شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: این رقم منابع صندوق تلقی می شود اما چون به نفع سرمایه گذار مسدود شده جزء موجودی به شمار نمی رود.
قربانی با بیان اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی و بانکه بسته می شود گفت: شرایط دریافت تسهیلات به صورت شفاف و روشن روی سایت صندوق به همه اعلام شده و امیدواریم تا پایان سال با افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری موجودی صندوق به صفر برسد، اما منابع و درآمد صندوق افزایش یابد.
وی تاکید کرد: متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه گذاران خصوصی،تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل می دهند که نهاد غیردولتی به شرط اینکه بیش از ۲۰ درصد سهام دولت و همچنین بیش از دو عضو هیات مدیره دولتی در آن نباشد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: هیات مدیره ها و مدیریت بنگاه های خصوصی شده که هنوز ۲۰ درصد سهام دولت در آن وجود دارد، باید در اختیار بخش خصوصی باشد، تا بتواند از تسهیلات صندوق استفاده کند.
قربانی با بیان اینکه ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی اختصاص یافته گفت: ایرانیانی که در خارج از کشور شرکت ثبت کرده باشند و خواستار استفاده از تسهیلات صندوق باشند به عنوان سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند و همچنین کسانی که در مناقصات بین المللی برنده شده می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی یادآور شد: هدف صندوق رونق تولید و صادرات غیرنفتی کشور است و نظام برنامه ریزی و قانونگذار پیش بینی کرده که نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر بتوانند ۲۰ درصد منابع توسعه صندوق ملی را استفاده کنند و بقیه مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است.
قربانی گفت: فکر می کنم تاکنون سهم نهادهای عمومی غیردولتی پر شده و با تکالیف قانونی که پیش رو داریم و تقاضاهایی که از نهادهای عمومی غیردولتی دریافت شده سهم ۲۰ درصد این بخش استفاده شده باشد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دستگاه های مرتبط با نهادهای سرمایه گذار خارجی باید تقاضای سرمایه گذاران را به صندوق توسعه ملی اعلام کنند، گفت: ما منتظر هستیم تقاضای سرمایه گذاران خارجی برای دریافت تسهیلات اعلام شود، اما تاکنون تقاضایی از این ناحیه واصل نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین شرکت ها، دولت ها و ملت های خارجی که متقاضی خرید کالاهای ایرانی باشند، می توانند، از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای واردات کالای ایرانی استفاده کنند که این نیز در جهت کمک به صادرات غیرنفتی و تولید داخلی خواهد بود.
قربانی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به فروش نفت پیش بینی می شود تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلار مجموع منابع صندوق توسعه ملی برسد که در عین حال پیش بینی می شود، بحث عمده ای از آن با تقاضاهای اعلام شده از سوی بانک های عامل به صورت تسهیلات پرداخت شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص یابد گفت: در این راستا اولین قرارداد بخش تعاونی با صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک توسعه تعاون و به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بسته شد که گامی در جهت توسعه تعاونی ها و افزایش سهم تعاون خواهد بود.
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح های ارائه شده به صندوق دارای سقف است، گفت: برخی از دوستان تصور می کنند که فقط طرح های بزرگ می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند، در حالی که ملاک بزرگی و کوچکی طرح نیست، بلکه باید طرح مولد و زاینده و دارای توجیه اقتصادی باشد؛ گاهی یک طرح کوچک می تواند توجیه اقتصادی داشته و برعکس یک طرح بزرگ می تواند زاید و غیر توجیه دار باشد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: توجیه فنی و اقتصادی طرح توسط بانک عامل محاسبه و تایید می شود و این تقاضا به صندوق منعکس می شود و صندوق کافی است طرح ارائه شده توسط بانک عامل تایید شود؛ در آن صورت با پرداخت تسهیلات موافقت می شود از طرفی مشتری هم باید اهلیت لازم را داشته باشد، یعنی بیش از ۲۰ درصد سهام دولتی در شرکت موجود نباشد و همچنین بیش از ۲ نفر دولتی در هیات مدیره نباشند، تا شرکت خصوصی تلقی شود. البته تعریف قانون تجارت و کانون جامع مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی را به گونه ای دیگر عنوان می کنند اما مقررات صندوق تعریف خاصی از شرکت دولتی و خصوصی ارائه می کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد نرخ تسهیلات صندوق گفت: نرخ تسهیلات که به مقررات برای تسهلات داخلی ۶ درصد و برای بخش کشاورزی و مناطق محروم ۵ درصد است و در مورد سرمایه گذاران خارجی نیز در حدود ۶ درصد خواهد بود.
قربانی در مورد اینکه آیا تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده گفت: وقتی منابع صندوق از طرف بانک مرکزی و به نفع بانک عامل مسدود می شود از نظر صندوق این تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده و مدارک متقاضی باید در ارکان اعتباری بانک تایید شود که به تدریج پرداخت می شود.
وی یادآور شد: بنابراین از نظر صندوق ۲.۵ میلیارد دلار بانک صنعت و معدن پرداخت شده و همچنین ۱.۳ میلیارد دلار از طریق بانک کشاورزی که به حساب آن ریخته شده به بخش خصوصی پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد ۲۰ درصد سهم سرمایه گذار خارجی از منابع صندوق توسعه ملی گفت: هنوز بانکهای عامل تقاضایی از جانب سرمایه گذار خارجی به صندوق معرفی نکرده اند.
قربانی در مورد شریک داشتن سرمایه گذار خارجی گفت: سرمایه گذار خارجی هم می تواند مستقل و هم می تواند با شریک ایرانی تقاضا کند و هر ایرانی که منشاء سرمایه اش خارجی باشد اما خودش تابعیت ایران داشته ولی شرکت او در بیرون از کشور ثبت شده باشد، می تواند با همان شرکت ثبتی به عنوان سرمایه گذار از تسهیلات صندوق استفاده کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع صندوق توسعه ملی برای احداث و یا برای بازسازی توسعه نیز است گفت: ما با دو استراتژی کلان نظام جمهوری اسلامی آمده ایم که شرایط پرداخت تسهیلات براساس این استراتژی تعریف شده است.
یکی از آنها اجرای هدفمندی یارانه ها و دیگری توسعه اشتغال در کشور است چون یکی از چالش های بزرگ کشور اشتغال فرزندان به بلوغ رسیده و تحصیل کرده جامعه است که برای این دو هدف مهم تسهیلات با اولویت پرداخت می شود.
قربانی ادامه داد: اگر یک کارخانه موجود با تولید خاصی وجود دارد اما با اضافه کردن یک یا دو خط تولید می تواند محصولات خود را چند برابر کند، یعنی زیرساخت آن مانند راه، آب، برق، سوله و امکانات فراهم است اما برای توسعه نیاز به تسهیلات ارزی دارد بنابراین با گرفتن وام از صندوق واحد خود را گسترش می دهد که به ایجاد شغل و افزایش تولید کمک می کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین هر صنعتی که با استفاده از تسهیلات ارزی بخواهد میزان مصرف انرژی را کاهش داده و یا صرفه جویی ایجاد کند در جهت بهینه سازی مصرف انرژی تکنولوژی جدید وارد می کند که در اینجا نیز اعم از بازسازی و استقرار تکنولوژی نو می تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند.
وی در مورد حکم قانون بودجه ۹۰ که اعلام کرده طرح های نیمه تمام دولتی را به سرمایه گذار خصوصی واگذار کند درباره اینکه آیا می توان برای تکمیل این طرح ها از منابع صندوق استفاده کرد گفت: آنچه از طرح های دولتی که واگذار شود و در راستای اصل ۴۴ از شکل دولتی خارج و به شکل خصوصی در آمده باشد به شرط اینکه حداکثر سهم دولت از آن ۲۰ درصد باشد می تواند از تسهیلات صندوق استفاده کنند و بانک نیز بررسی می کند اگر طرح اقتصادی باشد تسهیلات صندوق را می پردازد.
قربانی یادآور شد: پس دو شرط توجیه فنی و اقتصادی و نیز حداکثر ۲۰ درصد سهام دولت و حداکثر یک نفر عضو هیات مدیره دولتی باعث می شود بتوانند طرح واگذار شده دولتی از تسهیلات صندوق استفاده کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد اولین تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: احتمالا از طریق بانک صنعت و معدن پرداخت شده باشد چون ریز پرونده ها در اختیار صندوق قرار ندارد.